حسين راغفر* لايحه بودجه پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي توسط دولت هيچگونه اشارهاي به منابع مربوط به يارانههاي نقدي ندارد. اين در حالي است كه با توجه به قانون هدفمندي يارانهها، دولت موظف است منابع و مصارف اجراي هدفمندي يارانهها را در بودجه سنواتي بگنجاند. طبيعي است كه براساس اين قانون انتظار ميرفت دولت جزييات مربوط به هدفمندی یارانهها را در لايحه بودجه پيشنهادي سال 1391 هم لحاظ کند. اما عدم ارايه جزييات رديف بودجه اجراي قانون هدفمندي از سوي دولت پرسشهاي متعددي را در اين ارتباط برميانگيزد. نخست اينكه آيا عملكرد دولت در اجراي هدفمندي يارانهها ظرف دوره يكساله گذشته مشخص نيست يا حداقل گزارش مكتوب و مشخصي از اينكه چه ميزان از منابع مالي پرداخت به مردم در قالب يارانهها از افزايش درآمد خدمات مربوط به آب، گاز، برق و در واقع افزايش قيمت حاملهاي انرژي تامين شده است؟ با توجه به اينكه، در گزارشهاي نهادهاي نظارتي و سازمانهاي رسمي بازرسي در كشور، مواردی تخلف از سوي دولت براي تامين منابع يارانههاي نقدي طي سال گذشته صورت گرفته است. به اين ترتيب اين پرسش به طور جدي مطرح ميشود كه دولت براي اجراي هدفمندي يارانهها در سال 1391 چه برنامهاي در دست اقدام دارد. اين پرسش به ويژه وقتي اهمیت ویژهای پيدا ميكند كه از سوي مراجع ذيربط اعلام شده است كه حداقل تعداد 10 ميليون نفر از دريافتكنندگان يارانههاي نقدي حذف خواهند شد. همزمان با شايعات گوناگوني كه در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي منتشر شده است، پرسش بعدي اين است كه ميزان سهم پرداختي يارانه هر نفر چه مبلغي خواهد بود. پرسش سوم نیز اين است كه منابع تامينكننده هزينههاي اجرايي طرح هدفمندي چه منابعي هستند؟ پاسخ به اين پرسش ميتواند روشن كند كه هزينههاي عمومي از جمله بنزين، گاز، آب، برق و ديگر حاملهاي انرژي كه دولت عرضه ميكند، چه مبلغي خواهند بود؟ به اين ترتيب سوالات بسيار زياد پاسخ نگفتهاي در مورد نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها در سال آينده وجود دارد كه در واقع ميتواند به پرسشهاي متعدد ديگري در ذهن شهروندان منجر شود. علاوه بر آنكه ابهام در اين موارد ميتواند به دغدغههاي شهروندان و واجدان شرايط دريافت يارانه نقدي بيش از پيش دامن بزند. به دلايل ذكر شده فوق، به نظر ميرسد يكي از اقداماتي كه مجلس شوراي اسلامي ميتواند براي مشخص شدن وضعيت اجراي قانون هدفمندي يارانهها و قرار گرفتن منابع و مصارف در بودجه 91 از دولت مطالبه كند، ارايه يك گزارش با جزييات مبسوط از مختصات اجراي طرح هدفمندي در يك سال گذشته و سهم مشاركت هر يك از بخشهاي خدمات دولتي در تامين منابع مالي اين طرح است. براي عملي شدن مصوبه قانون هدفمندي يارانهها و گنجاندن منابع و مصارف اين طرح در بودجه 1391 لازم است كه اطلاعات دقيقتري در مورد قيمت حاملهاي انرژی ازجمله بنزين، گازوييل، برق و آب در سال آينده و سهم هر يك از اين حاملها در تامين بودجه سال آينده مشخص شود. در اين صورت به بسياري از ابهاماتي كه امروزه به صورت شايعات مختلف در مورد قيمت حاملهاي انرژي منتشر ميشود، خاتمه داده خواهد شد. *اقتصاددان
نظرات